گزیده اخبار:نظرات نمایندگان مجلس و وزیر رفاه

گزیده اخبار(نظرات نمایندگان مجلس و وزیر رفاه ):

پاره ای از نظرات نمایندگان مجلس و وزیر رفاه در خصوص وضعیت سازمان تامین اجتماعی:

1)

خبرگزاري فارس: عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس گفت: محصولي گزينه خوبي براي وزارت رفاه است و نخستين كاري كه بايد انجام دهد اين است كه سازمان تأمين اجتماعي را زير مجموعه وزارت رفاه قرار دهد.

2)

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی ، با اعلام رای مثبت اعضای این کمیسیون به محصولی به عنوان وزیر رفاه و تامین اجتماعی گفت: محصولی پرویز فتاح را به عنوان رئیس سازمان تامین اجتماعی انتخاب و معرفی کرده است.

نماینده مردم جهرم در خانه ملت با بیان اینکه اعضای کمیسیون با برنامه های این وزیر پیشنهادی موافق بودند، تصریح کرد: براساس این برنامه ها سازمان تامین اجتماعی که از وزارت رفاه جدا شده بود و زیر نظر نهاد ریاست جمهوری بود مجددا به وزارت رفاه باز می گردد.

رضایی با اشاره به تاکید محصولی بر حضور فتاح وزیر نیروی دولت نهم به عنوان رئیس سازمان تامین اجتماعی در برنامه های محصولی، گفت : اعضای کمیسیون از بکارگیری مجددا فتاح در دولت خوشحال شدند و با شنیدن برنامه های خوب محصولی مهر تایید به پرونده این وزیر پیشنهادی زدند.

3)

رئيس كميسيون اجتماعي مجلس تصريح كرد: اساسنامه سازمان تامين اجتماعي غيرقانوني است.

سليمان جعفرزاده درگفت‌وگو با خبرنگار ايلنا افزود: در برنامه‌هاي منتشر شده وزير رفاه و تامين اجتماعي و سخنان وي در كميسيون به اصلاح اساسنامه سازمان تامين اجتماعي تاكيد شده است.

نماينده مردم ماكو در مجلس شوراي اسلامي گفت: در يكسال گذشته و با تغيير مديريت درسازمان تامين اجتماعي امور سازمان نه‌تنها پيشرفتي نداشته است بلكه پس رفت هم كرده است.

جعفرزاده خاطرنشان كرد: احساس مي‌كنم كه اگر امروز فكري اساسي براي سازمان تامين اجتماعي نشود حل مشكلات اين سازمان در آينده‌اي نزديك به بزرگترين چالش كشور تبديل خواهد شد.

رئيس كميسيون اجتماعي مجلس با اشاره به اينكه 30 ميليون نفر تحت پوشش سازمان تامين اجتماعي هستند افزود: مسائل اين سازمان با مسائل امنيت ملي بي‌ارتباط نيست و مديريت غلط در آن به دولت و كشور ضربه خواهد زد.

4)

روزنامه قدس- هادي مقدسي، نايب رئيس کميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي، : بر اساس تغييرات ايجاد شده در اساسنامه سازمان تأمين اجتماعي، اين سازمان زيرمجموعه معاونتهاي رياست جمهوري قرار گرفته بود که مجلسيان با طرحي دوفوريتي اين کار را غيرقانوني اعلام کردند زيرا اصل اين الحاق يک کار غيرقانوني است.
وي، با بيان اين که سازمان تأمين اجتماعي در حال حاضر در زيرمجموعه دولت قرار داد، تصريح مي کند: سازمان تأمين اجتماعي يک نهاد عمومي غيردولتي است اما فقط به دليل اين که دولت قسمتي از هزينه ها و اعتباراتش را تأمين مي کند، دولتي اداره مي شود و اينکه با تغيير اساسنامه اين سازمان، آن را در زيرمجموعه يکي از معاونتهاي رياست جمهوري قرار داده بودند کار صحيحي نبود به همين دليل نمايندگان مجلس بر اساس يک طرح دوفوريتي اين اقدام و لايحه دولت را خلاف قانون اعلام کردند.

نايب رئيس کميسيون اجتماعي خاطرنشان کرد: از آنجا که سازمان تأمين اجتماعي بر اساس تغييرات ايجاد شده در اساسنامه، از وزارت رفاه منفک شد و در زيرمجموعه معاونت رياست جمهوري قرار گرفت، مجلس آن را غيرقانوني اعلام کرد. هم اکنون نيز وزارت رفاه بايد تلاش کند طي لايحه اي سازمان تأمين اجتماعي را به وزارت رفاه برگرداند که بر اساس اساسنامه سابق با نظارت وزير رفاه اداره شود.

مقدسي در خاتمه تأکيد مي کند: هم اکنون اين موضوع ديگر نيازي به پيگيري مجلس ندارد. مجلس غيرقانوني بودن آن را اعلام کرده است و در داخل دولت قابل بازگشت است، بنابراين قرار است وزير رفاه اين موضوع را طي يک لايحه در دولت به تصويب برساند و برگرداند.

محمد رضا محسني ثاني، عضو کميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي مي گويد: اگر بحث الحاق صندوق تأمين اجتماعي به وزارت رفاه و تأمين اجتماعي جديتر شود همانند 5 ماه پيش که در اين زمينه کار نظارتي و باز دارندگي از سوي مجلس انجام شد باز هم مجلس و نمايندگان مردم در خانه ملت با اين موضوع برخورد مي کنند.نماينده مردم سبزوار، جوين و جغتاي در مجلس مي افزايد: پنج ماه پيش نيز از سوي رياست جمهوري، سازمان و صندوق تأمين اجتماعي به نهاد رياست جمهوري ملحق شد اما به دليل مغايرت با قانون و نداشتن مصوبه مجلس از سوي دکتر لاريجاني (رئيس مجلس شوراي اسلامي) تذکر قانوني و نيز اخطار براي برگشت دادن صندوق مذکور از رياست جمهوري به احمدي نژاد ارسال و بخشنامه و تصميم دولت را ملغي و بي اعتبار اعلام کرد.

اين عضو کميسيون اجتماعي مجلس همچنين مي گويد: به هر حال براساس وظيفه نظارتي مان براي بازگشت دولت به قانون به شخص وزير رفاه تذکر داده ايم و البته ايشان در زمان گرفتن رأي اعتماد قول داده بودند که منافع بيمه پردازان صندوق تأمين اجتماعي را رعايت کنند اما هنوز اقدامي صورت نگرفته است.

نماينده مردم سبزوار يکي از مطالبات اصلي مردم را داشتن تأمين اجتماعي قوي وکارآمد توصيف کرده و متذکر مي شود: براساس اصل 44 قانون اساسي و برنامه توسعه حجيم کردن بدنه دولت ممنوع است و اميدواريم با پيگيريهاي مجلس و هيأت مديره سازمان تأمين اجتماعي اين مشکل حل شود.

عضو کميسيون اجتماعي مجلس در پايان اظهاراتش عنوان مي کند: گر چه بايد از نظر ساختاري و مديريتي زير نظر وزارت رفاه باشد اما با توجه به اينکه در حال حاضر سازمان تأمين اجتماعي در بلاتکليفي به سر مي برد بايد براي رفع مشکل تلاش نمود که در همين زمينه وزير رفاه و تأمين اجتماعي به مجلس فرا خوانده شده است.

سيدجواد زماني، عضو ديگر کميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي مي گويد: درباره اين موضوع و بسياري از مشکلات و مسايل مطرح شده در کميسيون اجتماعي در خصوص سازمان تأمين اجتماعي سؤالهايي مطرح است که بايد وزيري که مديريت اين حوزه را عهده دار بوده و در خصوص مشکلات موجود صاحب رأي است، به اين کميسيون پاسخگو باشد.

وي اضافه مي کند: البته سازمان تأمين اجتماعي از نظر قانوني بايد زير نظر وزارت رفاه و تأمين اجتماعي باشد و با توجه به اينکه چند ماه قبل از برگزاري انتخابات، اعلام شد که اين سازمان زير نظر رياست جمهوري اداره شود؛ در اين خصوص مجلس اخطار داد که اين مسأله غيرقانوني است.سخنگوي کميسيون اجتماعي در ادامه عنوان مي کند: محصولي نيز زماني که به عنوان وزير رفاه معرفي شد اعلام کرد که با رئيس جمهور صحبت کرده و موافقت وي را براي اينکه اين سازمان زير نظر وزارت رفاه اداره شود جلب کرده است.

5)

صادق محصولی در نشست مشترک مجلس و دولت : اداره سازمان تامین احتماعی با وزارت رفاه خواهد بود

"صادق محصولی" وزیر پیشنهادی رفاه و تامین اجتماعی گفت: اداره سازمان تامین اجتماعی طبق قانون ساختار جامع رفاه و تامین اجتماعی با وزارت رفاه خواهد بود.
به گزارش خبرنگار خانه ملت، صادق محصولی وزیر پیشنهادی رفاه و تامین اجتماعی در سخنانی كه در صحن‌علنی مجلس در نشست مشترك دو قوه مقننه و مجریه بیان داشت، گفت:
یكی از موضوعاتی كه دغدغه نمایندگان است بحث سازمان تامین اجتماعی و نحوه مدیریت آن است، و بنده نیز در این راستا با رییس جمهور صحبت كردم و ایشان پذیرفتند كه سازمان تامین اجتماعی مطابق قانون و به وضعیتی که در ساختار جامع رفاه و تامین اجتماعی پیش بینی شده است اداره‌اش با مدیریت عالی وزارت رفاه صورت گیرد.

6)

روزنامه مردم سالاری - شماره2229 (1388/9/3):

صادق محصولي درخانه ملت به وضوح اعلام کرد که در صورت تصدي وزارت رفاه و تامين اجتماعي، فتاح را به عنوان مديرعامل سازمان تامين اجتماعي معرفي خواهد کرد. اين اظهارات در حالي است که نمايندگان مجلس نيز در مصاحبه هاي مختلف خود حتي با رسانه هاي طرفدار دولت، به صراحت از علي ذبيحي مديرعامل فعلي سازمان تامين اجتماعي انتقاد مي کنند، اظهاراتي که حتي باعث منصرف شدن محمود احمدي نژاد از معرفي مجدد ذبيحي به عنوان وزير پيشنهادي نيرو به مجلس شد. به هر حال آنچه که مهم است ثبات مديريتي در سازمان تامين اجتماعي است چراکه روابط صميمانه و شخصي احمدي نژاد و فتاح به خود آنان مربوط مي شود اما اين سازمان نمي تواند هر سال يک مديرعامل عوض کند هرچندکه در4 سال گذشته اين کار کم و بيش انجام گرفته است با اين وجود مديران، کارکنان، بيمه شدگان و مستمري بگيران سازمان تامين اجتماعي منتظر تعيين تکليف مديرعامل اين سازمان هستند چراکه افرادي که با سازمان آشنا هستند اذعان دارند که اين سازمان چندماهي است که دچار روزمرگي شده است.

7)

ایسنا- وزير رفاه و تامين اجتماعي با تاكيد بر اين كه همان گونه كه در برنامه پيشنهادي خود به مجلس صريحا اعلام كردم سازمان تامين اجتماعي به زير مجموعه وزارت رفاه مي‌پيوندد، اعلام كرد: مصوبه قانوني اين امر تا چند روز آينده در دولت انجام و اساسنامه جديد اين سازمان كه در وزارت رفاه تنظيم شده است، به دولت ارائه و با مصوب شدن آن مشكلات حل مي‌شود.

به گزارش خبرنگار «اجتماعي» خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، صادق محصولي در حاشيه چهارمين همايش تكريم خانواده و روز بازنشسته كه در تالار وحدت برگزار شد، در ادامه در اين باره كه آيا فتاح ـ وزير سابق نيرو ـ به عنوان مديرعامل سازمان تامين اجتماعي وارد اين سازمان مي‌شود، يا خير؟ گفت: از خودشان بپرسيد، ما مي‌خواهيم بيايد.