۱۳۸۸ آذر ۱۳, جمعه


مدیریت برای چه کسی؟

نگاهی به وضعیت مدیریت در سازمان تامین اجتماعی

سازمان تامین اجتماعی در هشت ماه اخیر ، دورانی بحرانی و پرتنش را پشت سر گذارده است. بحران موجود با تغییر اساسنامه این سازمان و خارج نمودن آن از حوزه وزارت رفاه و تامین اجتماعی آغاز شد. بطوریکه این امر نارضایتی های گسترده ای را در بین ذینفعان و شرکای اجتماعی این سازمان بوجود آورده است. یکی از عجیب ترین این نارضایتی ها و اختلاف نظرها، بین وزارت رفاه و تامین اجتماعی و دولت ، و یا بعبارت بهتر، بین وزیر رفاه و تامین اجتماعی و رئیس دولت روی داد. مهمتر از همه اینکه مجامع کارگری و بازنشستگی نیز به عناوین مختلف به این وضعیت تحمیلی اعتراض نمودند. بدنه کارشناسی سازمان تامین اجتماعی نیز هم قویا با این اعمال نظرها مخالفت نمود. اما علیرغم این اعتراضات ، مدیرعامل جدید سازمان تامین اجتماعی بر اساس اساسنامه جدید و با حکم رئیس جمهور منصوب شد.

در مرحله بعد، انتخاب آقای ذبیحی بعنوان مدیر عامل جدید سازمان نیز از چالش برانگیز ترین موضوعات شد، چراکه سوابق کاری ایشان نشان میداد که به هیچ وجه در حد و اندازه های مدیر عامل سازمان عظیم و پرمخاطب تامین اجتماعی نمی باشند. البته عملکرد هشت ماهه آقای ذبیحی نشان داد که تردیدها و مخالفتهای مطرح شده بی مورد نبوده است.

شاید مهمترین زمانی که نارضایتی ها نسبت به عملکرد آقای ذبیحی به منصه ظهور رسید، موضوع مطرح شدن وی به عنوان کاندیدای وزارت نیرو بود. همگان به یاد دارند که رئیس جمهور بعد از ناکامی مهندس علی آبادی در کسب رای اعتماد مجلس، آقای ذبیحی را رسما به عنوان کاندیدای وزارت نیرو به مجلس معرفی نمود. اما نامه مذکور به بهانه نزدیکی شبهای قدر، بلافاصله پس گرفته شد. در همان زمان حرف و حدیث های بسیاری مطرح شد مبنی بر اینکه عملکرد ضعیف آقای ذبیحی در سمت مدیرعاملی سازمان تامین اجتماعی و نارضایتی ها و اعتراضات موجود، شک و تردیدهائی در خصوص کسب رای اعتماد مجلس بوجود آورده است.

علی ایحال در فرصت باقی مانده، آقای ذبیحی و تنی چند از دوستانشان تلاش های گسترده ای برای معرفی مجدد وی به عنوان وزیر نیرو مطرح کردند. اما این بار نارضایتی ها از عملکرد آقای ذبیحی شکل علنی تری به خود گرفت. تعدادی زیادی از نمایندگان مجلس در مصاحبه هایشان با خبرگزاری ها و در نظرسنجی های بعمل آمده، از عدم صلاحیت ذبیحی برای تصدی وزارت نیرو سخن راندند. بطوریکه نظرسنجی های بعمل آمده نشان می داد که آقای ذبیحی از پائین ترین شانس در بین سه گزینه پیشنهادی برای وزارت خانه های نیرو، آموزش و پرورش و رفاه و تامین اجتماعی برخوردار می باشند. همچنین تعدادی از نمایندگان و چهره های سرشناس مجامع کارگری و بازنشستگی و نیز مدیران سابق سازمان تامین اجتماعی از عملکرد مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی انتقاد کردند.

بنابراین رئیس جمهور با توجه به واقعیت های موجود، آقای مهندس نامجو (معاون وقت وزارت نیرو) را به عنوان کاندیدای وزارت نیرو به مجلس معرفی نمود، که ایشان با 210 رای به عنوان وزیر نیرو انتخاب شدند. لازم به ذکر است آقای نامجو، بالاترین رای در بین وزرای نیروی بعد از انقلاب بدست آورد. همین امر نشان میداد که رئیس جمهور انتخاب درستی نموده و در این مورد، بین دولت و مجلس همکاری و هماهنگی کاملی وجود داشته است.

لذا با توجه به این شرایط و علنی شدن اعتراضات مراجع مختلف، دیگر دلیلی برای ادامه کار آقای ذبیحی در سازمان تامین اجتماعی باقی نمی ماند.

اما بعد از ناکامی در بدست آوردن کرسی وزارت نیرو، آقای ذبیحی، تلاشهایی را در جهت حفظ صندلی مدیر عاملی سازمان تامین اجتماعی آغاز نمود. اولین تلاش که مایه بهت و حیرت خبرنگاران و خبرگزاری های مختلف شد، برگزای نشست خبری مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی بعد از هشت ماه از آغاز بکارش بود. در این نشست اکثر خبرنگاران از وضعیت اطلاع رسانی سازمان و عدم امکان مصاحبه با مدیر عامل انتقاد نمودند و آقای ذبیحی هم ضمن پذیرفتن این انتقادات، ادعا نمود که چون اهل مانور دادن نیست لذا خواسته تا بعد از اینکه کار قابل توجهی انجام داد نشست خبری برگزار کند. و برای جلب نظر خبرنگاران ، وعده همکاری و مساعدت در پذیرفتن شغل خبرنگاری به عنوان شغل سخت و زیان آور و بازنشستگی پیش از موعد را مطرح نمود.

البته در ابتدای این نشست خبری ، آقای ذبیحی با تاکید و شرح و تفصیل، ادعا نمود که علیرغم انتقادات و ادعاهای موجود در خصوص وضعیت بحرانی سازمان تامین اجتماعی ، در حال حاضر وضعیت سازمان نه تنها کاملا نرمال بلکه در حال شکوفایی می باشد. همین صحبتها ، علت تشکیل این نشست خبری را شرح می داد و حاکی از بیم و اندیشه ایشان از آینده شغلی خود بود.

شرکت در مراسم افتتاح پروژه ها نیز یکی دیگر از تلاش ها و تقلاها بمنظور تبلیغ و بزرگنمایی فعالیتهای آقای ذبیحی بود که در آخرین مورد، در مراسم افتتاح بخش‌هاي مختلف درماني در بيمارستان لبافي‌نژاد تهران شرکت نمود که حواشی خاص خودش را داشت و البته جالبترین و مضحک ترین موضوع مربوط به آن، مصاحبه آقای سهراب‌پور رئيس بيمارستان لبافي‌نژاد بود که ادعا کرد در همان روز از جریان افتتاح خبردار شده است.

لطفا به خبر زیر در همین رابطه توجه نمائید:

«به گزارش خبرنگار ايلنا، در اين مراسم دكتر منصور سهراب‌پور رئيس بيمارستان لبافي‌نژاد در اظهاراتي تعجب‌انگيز، گفت: تا صبح امروز از برگزاري اين مراسم و افتتاحيه بي‌اطلاع بودم.

اين در حالي است كه سازمان تامين اجتماعي روز قبل از افتتاح در نمابري به رسانه‌ها خواستار حضور خبرنگاران در اين مراسم شده بود. »

لذا نمایشی بودن این افتتاح که با دعوت از خبرنگاران همراه بود بر همگان آشکار شد.

در خصوص مدیریت ضعیف آقای ذبیحی در سازمان تامین اجتماعی مطالب زیادی نقل شده است. پاره ای از دستاوردهای آقای ذبیحی در دوران مدیریتشان در سازمان تامین اجتماعی عبارتند از: بی ثباتی در مدیریتها، تصمیم گیری های غیرکارشناسی و سلیقه ای، بی توجهی به منابع انسانی ، بی توجهی به شرکای اجتماعی، تضعیف جایگاه مدیریت در سازمان و ...

بی ثباتی در سطوح مختلف مدیریت، اوضاع اسفناکی را در سازمان تامين اجتماعي بوجود آورده است. در هشت ماهه اخیر این سازمان با عزل و نصب های پی در پی مدیران در سطوح مختلف مواجه بوده که در اغلب موارد وضعیت مضحکی به خود گرفته است. آقای ذبیحی کوچکترین رفتار و واکنش مدیران سازمان که باب میل ایشان نبوده را با حکم عزل پاسخ دادند. بعنوان مثال آقای ذبیحی مدیر درمان یکی از استانها را سه ماه پس از انتخاب، عزل نمود، و یا اینکه یکی از معاونینش را با تحقیرآمیز ترین شکل ممکن و با اتهام تخلف از کار برکنار نموده و دقیقا پانزده روز بعد وی را بعنوان مشاور خود برگزید.

در یکی از آخرین عزل و نصبها ، مدیر کل تهران بزرگ را از کار برکنار نمود و ایشان در اعتراض به این امر در ابتدا حاضر به پذیرش حکم مذبور نبوده و تا چند روز در اداره کل تهران بزرگ هر دو مدیر کل قبلی و جدید به همراه معاونانشان حضور داشتند. مدیر کل معزول نیز در مصاحبه با خبرگزاری ها مدعی شد که آقای ذبیحی پس از ناکامی در وزیر شدن تعادل روحی خود را از دست داده است. واکنشی که در طول تاریخ سازمان تامین اجتماعی بی سابقه بوده است. هر چند عدم واکنش به این اظهار نظر حاکی از تایید ضمنی موضوع و جانبداری از مدیر کل معزول از طرف بسیاری از کارشناسان، مدیران، و شرکای اجتماعی سازمان بوده است.

مطمئنا مهمترین ویژگی مدیریت آقای ذبیحی در سازمان تامين اجتماعي ، بی قانونی و سلیقه ای عمل کردن می باشد. بسیاری از تصمیمات ایشان بر خلاف قوانین و دستورالعملهای سازمان بوده است. ایشان حتی به نظرات هیئت مدیره سازمان که طبق اساسنامه جدید سازمان می بایست مجری مصوبات آن باشند وقعی ننهاده و کاملا سلیقه ای و غیرکارشناسانه عمل نموده است.

تمامی این شرایط حاکی از تضعیف نهاد مدیریت و لوس شدن مسئولیتها در این سازمان بوده و اوضاع بسیار بی ثبات و متشنجی را بر این سازمان بزرگ حاکم گردانیده است. به جرات میتوان گفت جایگاه مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی هیچوقت تا این حد پایین نیامده بود.

فراموش نکنیم که سازمان تامين اجتماعي با جمعیت زیادی از مردم در ارتباط بوده و وضعیت آن بر سرنوشت میلیونها نفر از هموطنان تاثیرگذار می باشد. چه بسا کوتاهی این سازمان در انجام وظایفش منجر به بحرانهای عظیم اجتماعی گردد. مطمئنا شرایط موجود از دید دولتمردان و نمایندگان ملت پنهان نمانده و تصمیمات مقتضی جهت بهبود اوضاع و ایجاد ثبات و آرامش اتخاذ خواهد گردید. اما نباید فراموش کرد که وضعیت موجود، این سازمان را روز به روز به سمت قهقرا پیش می برد.

در حال حاضر با توجه به نارضایتی گسترده ای که از عملکرد آقای ذبیحی در بین کارشناسان و مدیران سازمان تامین اجتماعی، مجامع کارگری و بازنشستگی، نمایندگان مجلس و شرکای اجتماعی سازمان وجود دارد. این سئوال وجود دارد که آقای ذبیحی برای چه کسی مدیر عاملی می کند؟


۷ نظر:

  1. دوستان و همکاران محترم!
    پیشنهاد میکنم همه همکاران به هر طریقی که می توانند با خبرنگاران، رسانه ها، نمایندگان مجلس، مسئولین ذیربط در وزارت رفاه، نهاد ریاست جمهوری ، بیت رهبری، قوه قضائیه و ... ارتباط برقرار نموده و وضعیت آشفته سازمان را به آنها اطلاع دهند. البته اگر فرد آشنایی داشته باشید، بهتر نتیجه می گیرید.
    در صورتی که در مطبوعات با فردی آشنایی دارید. از مطالب این وبلاگها آنها را مطلع نمائید. شاید گوشه هایی از این مطالب را در رسانه شان منتشر کردند.
    "خداوند سرنوشت هیچ قومی را تغییر نمی دهد مگر اینکه خودشان تغییر دهند. "(قرآن کریم)

    پاسخحذف
  2. سازمان تامين اجتماعي به زيرمجموعه وزارت رفاه مي‌پيوندد
    وزير رفاه:
    اساسنامه جديد سازمان تا چند روز ديگر در دولت تصويب مي‌شود

    سرويس: اجتماعي - شهري
    1388/09/22
    12-13-2009
    13:46:40
    8809-03709: كد خبر

    خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
    سرويس: اجتماعي - شهري

    وزير رفاه و تامين اجتماعي با تاكيد بر اين كه همان گونه كه در برنامه پيشنهادي خود به مجلس صريحا اعلام كردم سازمان تامين اجتماعي به زير مجموعه وزارت رفاه مي‌پيوندد، اعلام كرد: مصوبه قانوني اين امر تا چند روز آينده در دولت انجام و اساسنامه جديد اين سازمان كه در وزارت رفاه تنظيم شده است، به دولت ارائه و با مصوب شدن آن مشكلات حل مي‌شود.

    به گزارش خبرنگار «اجتماعي» خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، صادق محصولي در حاشيه چهارمين همايش تكريم خانواده و روز بازنشسته كه در تالار وحدت برگزار شد، در ادامه در اين باره كه آيا فتاح ـ وزير سابق نيرو ـ به عنوان مديرعامل سازمان تامين اجتماعي وارد اين سازمان مي‌شود، يا خير؟ گفت: از خودشان بپرسيد، ما مي‌خواهيم بيايد.

    وي در ادامه در مورد پرداخت معوقات بازنشستگان و ساير مطالبات آن‌ها، يادآور شد: با تصويب دولت مقرر شد تا 400 ميليارد تومان به صندوق بازنشستگي لشگري و يك هزار ميليارد تومان به صندوق بازنشستگي كشوري به منظور پرداخت معوقات بازنشستگان قبل از سال 79 پرداخت شود كه اين رقم در قالب سهام پتروشيمي جم به اين صندوق‌ها واگذار مي‌شود.

    وزير رفاه با بيان اين كه اين مصوبه به زودي ابلاغ خواهد شد، گفت: بنا به درخواست بازنشستگان معوقات آن‌ها يا به صورت سهام و يا با فروش سهام آن‌ها در بورس و تبديل آن به پول نقد به آن‌ها پرداخت مي‌شود. اين در حاليست كه ساير درخواست‌هاي بازنشستگان نيز در شرف انجام است.

    محصولي با بيان اين كه در مورد ساير معوقات بازنشستگان نيز تاكنون پرداخت‌هايي از سوي دولت صورت گرفته است، اظهار كرد: در حال حاضر با اعتباراتي كه اختصاص مي‌يابد سازمان‌هاي متبوع نيز اقدام به پرداخت معوقات به بازنشستگان مي‌كنند.

    وي با بيان اين كه هر كاري كه براي بازنشستگان انجام دهيم باز هم كم است، عنوان كرد: تلاش ما بر آن است تا بتوانيم به نقطه‌اي برسيم كه خود بازنشستگان از عملكرد مسوولان صندوق‌هاي بازنشستگي اظهار رضايت كنند، اما ناگفته نماند مسوولان در دوره‌هاي گذشته نيز كارهاي خوبي انجام داده‌اند اما من تلاش خواهم كرد، ماموريت‌هايي كه طبق قانون بر عهده صندوق بازنشستگي و وزارت رفاه است پيگيري كنم تا به زودي اجرايي شوند.

    وزير رفاه و تامين اجتماعي با اين گفته كه نگاه‌ها به بازنشستگان بايد نگاهي فرهنگي و اجتماعي باشد نه صرفا معيشتي و مادي، از مسوولان خواست تا زمينه‌هايي را براي حضور پررنگ بازنشستگان به منظور بهره‌مندي از تجارب و توانمندي‌هاي آن‌ها در جامعه ايجاد كنند.

    محصولي با تاكيد بر اين كه دولت بدون اين كه بودجه‌اي در مجلس مصوب نشود نمي‌تواند ريالي بابت پرداخت‌هايش هزينه كند، گفت: از سال 85 حدود 70 درصد به حقوق متوسط بازنشستگان افزوده شده است، اين در حاليست كه در سال گذشته نيز با اجراي قانون خدمات مديريت كشوري شاهد افزايش بيش از 60 درصدي متوسط حقوق بازنشستگان بوده‌ايم.

    وي خاطر نشان كرد: طبيعي است متناسب با قانوني كه در مجلس تنظيم مي‌شود، بايد اعتبارات مناسب بدان منظور نيز تامين شود تا صندوق‌هاي بازنشستگي بتوانند از عهده انجام عملياتي كردن قوانين برآيند.

    به گزارش ايسنا، وزير رفاه سوال خبرنگاران در مورد سياست‌هايش در باره اعلام خط فقر را بي‌جواب گذاشت.

    انتهاي پيام

    پاسخحذف
  3. محصولی: خواستار حضور فتاح در سازمان تامین اجتماعی هستم
    محصولی همچنین در خصوص زیرمجموعه قرار گرفتن سازمان تامین اجتماعی در وزارت رفاه گفت: هم اکنون نیز سازمان تامین اجتماعی زیرمجموعه رفاه آمده است اما مصوبه قانونی در این باره طی چند روز آینده مصوب می شود.

    وزیر رفاه و تامین اجتماعی درباره آمدن فتاح به سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد که خواستار حضور فتاح در این سازمان است.

    به گزارش مهر، صادق محصولی در حاشیه چهارمین همایش روز خانواده و تکریم بازنشستگان در جمع خبرنگاران به شأن و منزلت بازنشستگان و توجه به امور معیشتی و رفاهی این قشر تاکید کرد و گفت: تلاش ما بر این خواهد بود که در جهت منزلت این عزیزان تلاش کنیم و نیازها و مشکلات آنان را بر طرف کنیم گرچه باید تاکید کنیم دولت بدون آنکه بودجه ای تصویب شود نمی تواند هزینه ای کند اما با این وجود هرچه برای بازنشستگان کار کنیم کم است.

    وزیر رفاه در ادامه تصریح کرد: ار سال 85 ، 70 درصد به حقوق بازنشستگان افزوده شده و در سال 87 با قانون مدیریت خدمات کشوری شاهد افزایش بیش از 60 درصدی حقوق بازنشستگان بودیم اما در مورد معوقه های قبل از سال 79 باید اذعان داشت مشکلاتی که درباره سهام پتروشیمی جم جهت پرداخت معوقه ها وجود داشت رفع شده و امیدواریم به زودی شاهد پرداخت معوقه ها باشیم.

    محصولی همچنین در خصوص زیرمجموعه قرار گرفتن سازمان تامین اجتماعی در وزارت رفاه گفت: هم اکنون نیز سازمان تامین اجتماعی زیرمجموعه رفاه آمده است اما مصوبه قانونی در این باره طی چند روز آینده مصوب می شود.

    وی همچنین در پاسخ به سئوال مهر درباره آمدن فتاح به سازمان تامین اجتماعی گفت: از خودشان بپرسید اما ما می خواهیم بیاید.

    در زمان حضور وزیر رفاه در جمع خبرنگاران تیم حفاظتی وزیر مانع از طرح سئوالات خبرنگاران شدند و همین امر باعث شد تا سئوالات خبرنگاران درباره سیاست وزارت رفاه درباره موضعاتی همچون خط فقر و بیمه ها بدون پاسخ بماند

    پاسخحذف
  4. رئيس كميسيون اجتماعي مجلس درگفت‌وگو با ايلنا:
    اساسنامه سازمان تامين اجتماعي غيرقانوني است


    جعفرزاده خاطرنشان كرد: احساس مي‌كنم كه اگر امروز فكري اساسي براي سازمان تامين اجتماعي نشود حل مشكلات اين سازمان در آينده‌اي نزديك به بزرگترين چالش كشور تبديل خواهد شد.

    ايلنا: رئيس كميسيون اجتماعي مجلس تصريح كرد: اساسنامه سازمان تامين اجتماعي غيرقانوني است.
    سليمان جعفرزاده درگفت‌وگو با خبرنگار ايلنا افزود: در برنامه‌هاي منتشر شده وزير رفاه و تامين اجتماعي و سخنان وي در كميسيون به اصلاح اساسنامه سازمان تامين اجتماعي تاكيد شده است.
    نماينده مردم ماكو در مجلس شوراي اسلامي گفت: در يكسال گذشته و با تغيير مديريت درسازمان تامين اجتماعي امور سازمان نه‌تنها پيشرفتي نداشته است بلكه پس رفت هم كرده است.
    جعفرزاده خاطرنشان كرد: احساس مي‌كنم كه اگر امروز فكري اساسي براي سازمان تامين اجتماعي نشود حل مشكلات اين سازمان در آينده‌اي نزديك به بزرگترين چالش كشور تبديل خواهد شد.
    رئيس كميسيون اجتماعي مجلس با اشاره به اينكه 30 ميليون نفر تحت پوشش سازمان تامين اجتماعي هستند افزود: مسائل اين سازمان با مسائل امنيت ملي بي‌ارتباط نيست و مديريت غلط در آن به دولت و كشور ضربه خواهد زد.
    جعفرزاده با تمجيد از قانون مديريت خدمات كشوري كه در دولت نهم اجرايي شد، اظهار داشت: انتظار مجلس از دولت بهبود امور در سازمان تامين اجتماعي و تحت پوشش وزارت رفاه بودن اين سازمان است.

    پاسخحذف
  5. بيمارستان‌ها در آستانه ورشكستگي!
    اختصاصي // عضو هيئت مديره سازمان بيمه خدمات درماني: بخش هاي بيمارستاني تا پايان شهريور بدهي شان را دريافت كرده اند / از محل سهام مخابرات بخشي از بدهي بيمارستان ها پرداخت مي شود

    در خبرها آمده بود كه بيمه تأمين اجتماعي بدهي بيمارستان‌ها و دانشگاه‌هاي علوم پزشکي را از فروردين امسال پرداخت نکرده است وبدهي بيمه ها به وزارت بهداشت ، بيمارستان هاي دولتي را با بحران مواجه کرده است به طوريكه بيمارستان‌ها به دليل اينكه مبالغ بسياري از تأمين اجتماعي طلبكار هستند در آستانه ورشكستگي قرار دارند، كه مشاور وزير رفاه و عضو هيئت مديره سازمان بيمه خدمات درماني دراينباره گفت:بحثي كه در جرايد مطرح شده مربوط به بدهي هاي سازمان تأمين اجتماعي به بيمارستان ها است كه با رايزني هايي انجام شده و حمايت هاي دولت از محل سهام مخابرات قرار بر اين شد كه بخشي از اين بدهي به بيمارستان ها پرداخت شود .
    پرويز افشار در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران ضمن بيان اين مطلب گفت:سازمان بيمه خدمات درماني هيچ بدهي به بيمارستان هاي دولتي و خصوصي ندارد و تا پايان شهريورماه تمام بدهي ها پرداخت شده است.
    وي خاطر نشان كرد: تمامي بخش هاي دولتي و خصوصي بيمارستاني تا پايان شهريور بدهي شان را از سازمان بيمه خدمات درماني دريافت كرده و مراكز دولتي بدهي مهر را نيز گرفته اند ضمن اينكه در برخي از استان ها پيش پرداخت نيز از قبل گرفته اند.
    مشاور وزير رفاه افزود: بحثي كه در جرايد مطرح شده مربوط به بدهي هاي سازمان تأمين اجتماعي به بيمارستان ها است كه با رايزني هايي انجام شده و حمايت هاي دولت از محل سهام مخابرات قرار بر اين شد كه بخشي از اين بدهي به بيمارستان ها پرداخت شود./گ
    http://www.yjc.ir/News/NewsDesc.aspx?newsid=251402

    پاسخحذف
  6. گزارش قدس از واکنش نمايندگان به خبر الحاق سازمان تأمين اجتماعي به بدنه دولت؛
    مجلس در برابر دولتي شدن تأمين اجتماعي مي ايستد!


    *محمد رضايي

    خبر اين بود؛ وزارت رفاه مي خواهد تأمين اجتماعي را به بدنه دولت ملحق کند.




    گرچه دولتهاي مختلف و وزراي گذشته نيز سعي در الحاق سازمان تأمين اجتماعي به بدنه دولت داشته اند اما اين بار مسأله جدي تر از تصور ماست چون قبلاً نيزدر بحبوحه شلوغيهاي انتخابات، رئيس جمهور به يک باره و در چشم بر هم زدني سازمان تأمين اجتماعي را به نهاد رياست جمهوري ملحق کرد که با اخطار لاريجاني و هيأت رئيسه مجلس، اين بخشنامه ملغي و باطل شد وهم اکنون نيز وزير رفاه و تأمين اجتماعي راه رفته قبلي را در پيش گرفته است اما...
    بر اين اساس و با نگاهي به تجربيات گذشته، مي توان به صراحت ادعا کرد که تمايل دولتها به در اختيار گرفتن و مديريت اين سازمان مهمترين آسيب و خطر پيش روي اين سازمان مهم و ضروري براي جامعه بيمه پرداز و بازنشستگان است.
    واقعيت اين است که سازمان تأمين اجتماعي يک دستگاه عمومي و بيمه گر اجتماعي است که حدود نيم قرن پيش با هدف ارائه خدمات درماني، بازنشستگي و کمک هزينه بيمه بيکاري و حمايتهاي بيمه اي به کارگران مزدبگير و حقوق بگيردر حوزه کارگري، صنعتي، توليدي و خدماتي به صورت اجباري و صاحبان حرفه ها و مشاغل آزاد به صورت اختياري ايجاد شده است.




    گرچه مرجعيت شوراي عالي تأمين اجتماعي مرکب از نمايندگان دولت، کارفرمايان و کارگران براي تعيين هيأت مديره و مديرعامل است اما اين موضوع طي يکي دو سال اخير دستخوش دگرگوني هاي زيادي شده است؛ به گونه اي که با ايجاد تغييرات يکجانبه در اساسنامه سازمان تأمين اجتماعي، اختيار تعيين مديرعامل از کنترل شوراي سه جانبه خارج شده و به طور يکطرفه به دولت واگذار شده است.

    دولت يک کارفرماست

    از سويي ديگر بايد بدانيم که منابع سازمان تأمين اجتماعي دولتي نيست بلکه حضور دولت تنها به عنوان يک کارفرما با توجه به دولتي بودن بخشهاي بزرگي از اقتصاد کشور قابل تصور است و نه غير از آن، در صورتي که در حال حاضر برخلاف اساسنامه به صورت دستوري و به عبارت بهتر به صورت دولتي مديريت مي شود و مديرعامل دولتي نيزخود را به شوراي عالي پاسخگو نمي داند.
    صادق محصولي، وزير رفاه و تأمين اجتماعي از تهيه اساسنامه جديد وزارت رفاه براي در اختيار قرار گرفتن تأمين اجتماعي خبر داده است؛ موضوعي که به معناي ناديده گرفتن آشکار ساختار تشکيلاتي سازمان تأمين اجتماعي بوده و در نهايت نگرانيهاي زيادي را در جمعيت 27 ميليون نفري تحت پوشش تأمين اجتماعي ايجاد کرده است.تعلق هشت شرکت مادر تخصصي سيمان، دارو، نفت و گاز، صنايع عمومي، پتروشيمي و شيميايي، عمران و ساختمان و سرمايه گذاري صبا تأمين که ارزشي معادل 40 هزار ميليارد ريال براي آنها تخمين زده مي شود و بازده کل آن نيز با 21/8 درصد رشد مواجه است، يکي از دلايل وسوسه دولت براي تملک اين سازمان بشمار مي رود.صاحبنظران حوزه تأمين اجتماعي بر اين عقيده اند که اگر اين حجم بزرگ از صنايع و کارخانه ها به يک باره از يک مديريت عمومي به فاز مديريت دولتي تغيير پيدا کند، علاوه بر نقض قانون اساسي در موضوع اصل 44 و کاهش تصديگري دولت و نظر مقام معظم رهبري در رابطه با سياستهاي ذيل اصل 44 ، احتمال تعطيلي و زيان بسياري از اين واحدهاي سودآور غيرمحتمل نخواهد بود.
    همچنين با توجه به اينکه حوزه تأمين اجتماعي در زمان حاضر با معضلات عديده اي دست به گريبان است، ديگر معلوم نيست با دولتي شدن تأمين اجتماعي، چه سرنوشتي در انتظار صندوق بازنشستگي تأمين اجتماعي و به دنبال آن جمعيت ميليوني بازنشسته و مستمري بگيران اين صندوق خواهد بود.

    تأمين اجتماعي به وزارت رفاه مي پيوندد

    وزيررفاه و تأمين اجتماعي با اعلام اينکه سازمان تأمين اجتماعي زيرمجموعه وزارت رفاه قرار مي گيرد، تأکيد کرد: تا چند روز ديگر به زيرمجموعه درآمدن سازمان تأمين اجتماعي در وزارت رفاه در دولت تصويب مي شود.
    بنا بر اين گزارش، صادق محصولي در حاشيه برگزاري چهارمين همايش روز خانواده و تکريم بازنشستگان در مورد برنامه هاي آينده اش در حوزه رفاه و تأمين اجتماعي گفت: وزارت رفاه در دولت دهم سعي مي کند اقدامهاي مناسبي را براي جامعه هدف خود انجام دهد که پيگيري کارهاي گذشته و اجراي برنامه هاي اثر بخش از الحاق سازمان تأمين اجتماعي به وزارت رفاه همگي در همين راستا مي باشد.
    وزير رفاه و تأمين اجتماعي با اشاره به برنامه هاي پيشنهادي خود در مجلس براي پيوستن سازمان تأمين اجتماعي به زيرمجموعه وزارت رفاه، عنوان مي کند: مصوبه قانوني پيوستن سازمان تأمين اجتماعي به وزارت رفاه تا چند روز آينده تدوين و اساسنامه جديد اين سازمان که در وزارت رفاه تنظيم شده است، پس از ارائه به دولت و تصويب آن اجرايي خواهد گرديد.

    پاسخحذف
  7. ادامه:
    مجلس باز هم برخورد مي کند

    محمد رضا محسني ثاني، عضو کميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي در گفتگو با گزارشگر ما مي گويد: اگر بحث الحاق صندوق تأمين اجتماعي به وزارت رفاه و تأمين اجتماعي جديتر شود همانند 5 ماه پيش که در اين زمينه کار نظارتي و باز دارندگي از سوي مجلس انجام شد باز هم مجلس و نمايندگان مردم در خانه ملت با اين موضوع برخورد مي کنند.نماينده مردم سبزوار، جوين و جغتاي در مجلس مي افزايد: پنج ماه پيش نيز از سوي رياست جمهوري، سازمان و صندوق تأمين اجتماعي به نهاد رياست جمهوري ملحق شد اما به دليل مغايرت با قانون و نداشتن مصوبه مجلس از سوي دکتر لاريجاني (رئيس مجلس شوراي اسلامي) تذکر قانوني و نيز اخطار براي برگشت دادن صندوق مذکور از رياست جمهوري به احمدي نژاد ارسال و بخشنامه و تصميم دولت را ملغي و بي اعتبار اعلام کرد.
    اين عضو کميسيون اجتماعي مجلس همچنين مي گويد: به هر حال براساس وظيفه نظارتي مان براي بازگشت دولت به قانون به شخص وزير رفاه تذکر داده ايم و البته ايشان در زمان گرفتن رأي اعتماد قول داده بودند که منافع بيمه پردازان صندوق تأمين اجتماعي را رعايت کنند اما هنوز اقدامي صورت نگرفته است.
    نماينده مردم سبزوار يکي از مطالبات اصلي مردم را داشتن تأمين اجتماعي قوي وکارآمد توصيف کرده و متذکر مي شود: براساس اصل 44 قانون اساسي و برنامه توسعه حجيم کردن بدنه دولت ممنوع است و اميدواريم با پيگيريهاي مجلس و هيأت مديره سازمان تأمين اجتماعي اين مشکل حل شود.
    عضو کميسيون اجتماعي مجلس در پايان اظهاراتش عنوان مي کند: گر چه بايد از نظر ساختاري و مديريتي زير نظر وزارت رفاه باشد اما با توجه به اينکه در حال حاضر سازمان تأمين اجتماعي در بلاتکليفي به سر مي برد بايد براي رفع مشکل تلاش نمود که در همين زمينه وزير رفاه و تأمين اجتماعي به مجلس فرا خوانده شده است.

    وزير بايد پاسخگو باشد

    سيدجواد زماني، عضو ديگر کميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي به گزارشگر ما مي گويد: درباره اين موضوع و بسياري از مشکلات و مسايل مطرح شده در کميسيون اجتماعي در خصوص سازمان تأمين اجتماعي سؤالهايي مطرح است که بايد وزيري که مديريت اين حوزه را عهده دار بوده و در خصوص مشکلات موجود صاحب رأي است، به اين کميسيون پاسخگو باشد.
    وي اضافه مي کند: البته سازمان تأمين اجتماعي از نظر قانوني بايد زير نظر وزارت رفاه و تأمين اجتماعي باشد و با توجه به اينکه چند ماه قبل از برگزاري انتخابات، اعلام شد که اين سازمان زير نظر رياست جمهوري اداره شود؛ در اين خصوص مجلس اخطار داد که اين مسأله غيرقانوني است.سخنگوي کميسيون اجتماعي در ادامه عنوان مي کند: محصولي نيز زماني که به عنوان وزير رفاه معرفي شد اعلام کرد که با رئيس جمهور صحبت کرده و موافقت وي را براي اينکه اين سازمان زير نظر وزارت رفاه اداره شود جلب کرده است.

    تصميم الحاق به رياست جمهوري غيرقانوني بود

    هادي مقدسي، نايب رئيس کميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي، نيز در اين باره اظهار مي دارد بر اساس تغييرات ايجاد شده در اساسنامه سازمان تأمين اجتماعي، اين سازمان زيرمجموعه معاونتهاي رياست جمهوري قرار گرفته بود که مجلسيان با طرحي دوفوريتي اين کار را غيرقانوني اعلام کردند زيرا اصل اين الحاق يک کار غيرقانوني است.
    وي، با بيان اين که سازمان تأمين اجتماعي در حال حاضر در زيرمجموعه دولت قرار داد، تصريح مي کند: سازمان تأمين اجتماعي يک نهاد عمومي غيردولتي است اما فقط به دليل اين که دولت قسمتي از هزينه ها و اعتباراتش را تأمين مي کند، دولتي اداره مي شود و اينکه با تغيير اساسنامه اين سازمان، آن را در زيرمجموعه يکي از معاونتهاي رياست جمهوري قرار داده بودند کار صحيحي نبود به همين دليل نمايندگان مجلس بر اساس يک طرح دوفوريتي اين اقدام و لايحه دولت را خلاف قانون اعلام کردند.
    نايب رئيس کميسيون اجتماعي خاطرنشان کرد: از آنجا که سازمان تأمين اجتماعي بر اساس تغييرات ايجاد شده در اساسنامه، از وزارت رفاه منفک شد و در زيرمجموعه معاونت رياست جمهوري قرار گرفت، مجلس آن را غيرقانوني اعلام کرد. هم اکنون نيز وزارت رفاه بايد تلاش کند طي لايحه اي سازمان تأمين اجتماعي را به وزارت رفاه برگرداند که بر اساس اساسنامه سابق با نظارت وزير رفاه اداره شود.
    مقدسي در خاتمه تأکيد مي کند: هم اکنون اين موضوع ديگر نيازي به پيگيري مجلس ندارد. مجلس غيرقانوني بودن آن را اعلام کرده است و در داخل دولت قابل بازگشت است، بنابراين قرار است وزير رفاه اين موضوع را طي يک لايحه در دولت به تصويب برساند و برگرداند.

    http://www.qudsdaily.com/archive/1388/html/9/1388-09-25/page2.html#0

    پاسخحذف